بلغت الصادرات الصناعية لتونس خلال كامل سنة 2025 ما قيمته ب58573.8 مليون دينار بزيادة بنسبة 4.8 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجلة في سنة 2024
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد توزعت الصادرات الصناعية على 6218.5 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، و31232.1 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، و3825.6 مليون دينار للصناعات الكيميائية، و11170 مليون دينار لنشاط النسيج والملابس والجلود والأحذية.
أما على مستوى نوايا الاستثمارات الصناعية المصرح بها لدى مختلف مصالح الوكالة فقد بلغت قيمتها 2484.3 مليون دينار، خلال السنة الفارطة، متأتية من حوالي 3909 مشاريع، من المنتظر أن تمكّن، عند إنجازها، من إحداث 37329 موطن شغل.
وتوزعت هذه الاستثمارات على 1018.8 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، مسجلة زيادة بـ8.4 بالمائة، و551 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (13.2 بالمائة)، و256 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور (21.4 بالمائة)، و39 مليون دينار لقطاع صناعات الجلود والأحذية (167.1 بالمائة).
وسجّل عدد من المشاريع المصرّح بها في إطار الإحداثات الجديدة ارتفاعا، بنسبة 22.6 بالمائة، بإجمالي استثمارات قدّر بـ 1044.4 مليون دينار خلال سنة 2025، مقابل 950.9 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 9.8 بالمائة. وعرفت الاستثمارات المصرّح بها المصدرة كليا في القطاع الصناعي، بدورها نموا، بنسبة 13.7 بالمائة، خلال سنة 2025.
وقد شملت أبرز الزيادات قطاع الصناعات الغذائية (111.7 بالمائة)، إلى 103.1 مليون دينار، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (38.5 بالمائة)، إلى 269،4 مليون دينار، وقطاع صناعات الجلود والأحذية، لتقدر قيمة هذه الاستثمارات بـ10.4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرح بها ذات المساهمة الأجنبية 436.5 مليون دينار، موزعة بين 148.4 مليون دينار استثمارات ذات شراكة، و288.1 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل المستثمرين تونسيين 2047.8 مليون دينار.
كما تطوّرت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات، بنسبة 34 بالمائة، على مستوى العدد لتبلغ 15283 مشروعا، وبنسبة 51.5 بالمائة على مستوى القيمة لتقدر ب 1687.8 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تمكّن هذه الاستثمارات من إحداث 58720 موطن شغل، بزيادة بنسبة68.1 بالمائة. وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مصرّح بها من قبل التونسيين (1554 مليون دينار)، ومشاريع مشتركة (60.3 مليون دينار)، ومشاريع مصرّح بها من قبل الأجانب (73.7 مليون دينار).
وأشارت الوكالة، أيضا، إلى تطوّر الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة، بنسبة 40.7 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى تطور الاستثمارات في خدمات النقل (83،6 بالمائة)، والخدمات المرتبطة بالتكوين المهني (47.1 بالمائة)، والخدمات الإعلامية (25.2 بالمائة).
م.ز
تم النشر في 19/01/2026
